Λε
تراث المسلمين العلمي في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية
باب التصحيح حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي، والدارقطني، وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم، بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان البستي، وأمثالهما، بل تصحیح الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب، عند من يعرف الحديث، وتحسين الترمذي أحياناً يكون مثل تصحيحه، أو أرجح، وكثيراً ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها (1)
I
يارب
وقال في قاعدة التوسل والوسيلة : وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث (أي حديث عمر مرفوعاً وموقوفاً من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر أن لما اقترف آدم الخطيئة فقال : أسألك بحق محمد . . . . . ) وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن برثملة الذي ذكر وصي المسيح ، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي، وابن الجوزي وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه، يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه، ولهذا كان أهل العلم بالحديث، لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة
(۲)
(۱) مجموع الفتاوى (٤٢٦/٢٢)
(۲) لم أجده في المستدرك.
ص ٨٤