٣٨
تراث المسلمين العلمي في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية
٢ - وما رواه بصيغة التمريض كيقال، ويروى، ويذكر .
وأما مارواه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه ، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض، لا يحكم بصحته ولا بنفيه . وهذه الأحاديث التي لم يوصلها في موضع، وذكرها بصيغة الجزم
على أقسام :
١ - منها ما يلتحق بشرطه ، والسبب في عدم إيصاله : إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه، وعدم إهماله بإيراده معلقاً اختصاراً، وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه في المذاكرة ، أو شك في سماعه فما رأى أن يسوقه مساق الأصول.
٢- والثاني : مالا يلتحق بشرطه ، ولكنه صحيح على شرط غيره .
والثالث : ماهو حسن صالح للحجة .
٤ - والرابع : ماهو ضعيف، لامن جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده .
والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من
6
علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح، وفيه ماليس بصحيح ..
و تكلم شيخ الإسلام في تعليقات البخاري على نوعيها فقال : عرفه في الأحاديث المعلقة إذا قال: "قال فلان كذا" فهو من
(۱) انظر: هدي الساري (۱۷-۱۹) وتغليق التعليق (۷/۲-۹) والنكت على ابن الصلاح (٣٢٥/١)، وتدريب الراوي (۲۱۸/۱)، والباعث الحثيث (۳۲)
ص ٣٨