ترات المسلمين العلمي في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية
۱۱۳
المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون أمرهما؛ فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين . وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة، وكتاب
الطحاوي، ومسند الخوارزمي وغيرهما تجد بينها وبينهما بعد المشرقين . وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ، ولم يذكراها ، وقد تتبعت ما استدركه ، فوجدتُه قد أصاب من وجه، ولم يصب من وجه، وذلك لأنه وجد أحاديث مروية عن رجال الشيخين بشرطهما في الصحة والاتصال، فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجه ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما ، وأجمعوا على القول به، والتصحيح له، كما أشار مسلم حيث قال : "لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه " .
،
وجل ما تفرد به المستدرك كالموكا عليه المخفي مكانه في زمن مشايخهما، وإن اشتهر أمره من بعد، أو ما اختلف المحدثون في رجاله، فالشيخان كأساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث في الوصل، والانقطاع ، وغير ذلك حتى يتضح الحال .
والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله : زيادة الثقات ،مقبولة، وإذا اختلف الناس في الوصل، والإرسال والوقف والرفع، وغير ذلك، فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم
يحفظ
(1) الوكاء ككساء رباط القربة وغيرها وكل ما شد رأسه فهو وكاء وأوكى عليها شد رأسها والمراد من الموكا عليه مستور الحال.
ص ١١٣