۹۷
ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري ) والاستصواب ، ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ ، لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفِرق كانوا يضعون
الأحاديث لترويج مذاهبهم ، وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع ، والله أعلم.
لاتُقبل رواية أهل الأهواء مطلقاً، لأنهم إما كفار وإما فساق بما ذهبوا إليه، والكافر والـفـاسـق تـرد روايتهما، ويروى هذا القول عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. والمذهب الثاني : يقابل هذا المذهب وحاصله: أن رواية أهل الأهواء مقبولة، أي إذا استوفت شروط القبول، ومراده أنها لاترد لكونهم خالفوا الجماعة، فان ردّت لشئ آخر مما تردّ به رواية مَنْ هو من جمهرة المسلمين فلا شئ في ذلك، وهذا مذهب المتكلمين، الذين لا يرون تكفير أحدٍ من أهل القبلة والمذهب الثالث : أن جميع أهل الأهواء ليسوا في درجةٍ واحدة، بل منهم من يستحلّ الكذب لمن وافقه في نِخْلَتِه، كالخطابية، وهم فرقة من الروافض، ومنهم من لا يستحلّ الكذب، فان كان ذو البدعة ممن يستحل الكذب رددنا ،روايته لأننا لا نأمر أن يكون قد كذب فيها، وإن لم يكن من بين هؤلاء قبلنا روايته إذا استوفت شروط القبول، ونسب هذا القول إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإلى ابن أبي ليلى، وإلى القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة والمذهب الرابع: أنا نفرق بين من كان داعية يدعو إلى بدعته، ومَنْ كان من دَهْمَاء أهل هذه البدعة، فنرد رواية مَنْ كان داعية، حذراً من أن يكون قد روى ما رواه ليؤيد به بدعته، فيجنح فيه إلى الكذب، ونقبل رواية الدهماء منهم إذا استكملت شروط القبول، وينسب القول بهذا إلى إمام أهل السنة عبد الله أحمد بن حنبل . راجع: توضيح الأفكار» ۲ : ۲۰۰.
أبي
(١) أي بعد البحث والنقد والتحقيق الصواب.
(۲) كما ذكر ابن حبان في كتاب الضعفاء " نقلاً عن عبد الله بن يزيد المقرئ، هو يقول : إن مبتدعاً. قال لنا بعد توبته : لابد أن تنظروا عمن تأخذون، فإننا كلّما وضعنا عقيدة وضعنا لتأييدها أحاديث. وذكر الخطيب البغدادي عن حماد بن سلمة يقول : =
১৩
ص ٩٧