والتصحيف والتحريف والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق
إلى غير ذلك من مباحث هذا العلم.
١ - ويعتبر الإمام القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن ابن خلاد الرَّامَهُرْمُزي (٣٦٠هـ) أوّل من ألف في علوم الحديث في كتابه المُحَدِّثُ الفَاصِل بين الراوي والواعي» ولـم يستوعب كل
الأنواع. ٢ - ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن البيع النيسابوري (٤٠٥ هـ) فألف «علوم الحديث لكنه لم يهذب
الأبحاث ولم يرتبها.
-
ثم جاء الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني
(٤٣٠ هـ) فعمل على كتاب الحاكم مستخرجاً، وترك أشياء لم
يذكرها فتداركها من جاء بعده من
الأئمة.
٤ - ثم صنف الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٤٦٣ هـ) كتاباً في قواعد الرواية سمّاه الكفاية في علم الرواية وكتاباً آخر في آداب الراوي سماه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. بل وقل فن من فنون الحديث النبوي وألف فيه كتاباً حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف عَلِمَ أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه».
إلا
ه - وألف القاضي عياض بن موسى اليحصبي (٥٤٤هـ)
ص ٧