عن مشايخه بالتحديث أو بالإخبار أو بالسماع، ومع ذلك يذكره بالعنعنة، ولعل ذلك من باب الاختصار، والعنعنة إذا جاءت في الحديث فإنها تكون دون التحديث بمراتب؛ لأنَّها ليست دالة على
الاتصال، إلا إذا حملنا ذلك الراوي على حسن الظن.
مطلقاً،
واختار الإمام مسلم - رحمه الله - أن الحديث المعنعن يقبل
ويحمل على الاتصال بشرط :
١ - أن يكون المعنعن ليس مدلساً.
۲ - وأن يكون معاصراً لمن روى عنه يمكن أنه لقيه(۱).
فإن كان المُعَنْعِنُ مدلساً فلا يقبل إلا إذا صرح
بالتحديث،
(۱) الإمام مسلم اشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، وادعى الإجماع فيه كما في مقدمة صحيحه، وقد قال ابن الصلاح وفيما قاله مسلم نظر قال: (وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: «ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك. فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، والله أعلم) اهـ. مقدمة ابن الصلاح ص ٦٦ - ٦٧ . - أما البخاري وابن المديني وغيرهما من المحققين من أهل الحديث فقد شرطوا اللقاء في الجملة لا في كل حديث. وقد قيل إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة بل التزمه في جامعه.
أما أبو المظفر السمعاني فقد شرط طول الصحبة بينهم. وأما أبو عمرو الداني فقد شرط معرفته بالرواية عنه وهذا القول والذي قبله من الأقوال
المتشددة.
للتوسع انظر تدريب الراوي ۱۸۷/۱۲ - ۱۸۸ والتدليس في الحديث للدميني ص ٢١
فما بعد).
ص ٥٦