الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه، وأما أهل الحديث فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته - انتهى .
[ إشكال شديد على مذهب ابن الصلاح]
وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: وعلى المصنف - يعني ابن الصلاح ـ إشكال أشد منه أي من كلام الشافعي، وذلك أنه، يعني ابن الصلاح ، يَشْترِطُ في الصحيح أن لا يكون شاذاً، كما تقدم، ويقول: إذا تعارض الوصل والإرسال قدَّمَ الوصـل مطلقاً، سواء كان رواة الإرسال أقل أو أكثر أو أحفظ أم لا ؟ ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه، وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذاً، فكيف يُحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذاً؟ هذا في غاية الإشكال. الجواب عن الإشكال المذكور]
ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك. والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال فلعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح؛ لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء بل نقل ما
عند المحدثين. وإذا انتهى البحث إلى هذا الحال ارتفع الإشكال.
۳۱
ص ١٥١