مسلم
أن هذا الشرط مُخْتَرَع لم يُسْبَقُ قائله إليه وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفى إمكان لقائها لكونها في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنها اجتمعا * وقد قيل إن الإمام مسلمًا يريد البخارى بهذا الكلام والظاهر أنه يريد على بن المدينى فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح ومما يؤيد ذلك أن مسلمًا لما صَاحَبَ البخاري في نيسابور وأدام الاختلاف إليه ولازمه كل الملازمة خمس سنوات من سنة ٢٥٠هـ إلى سنة ٢٥٥هـ كان منتهيا من تأليف كتابه الصحيح وفيه مقدمته التي فيها هذا الكلام الشديد فلا يُعقل أبدا أن يكون البخارى هو المعنى بهذه اللهجة الشديدة التي لا تُطاق معها مقابلةٌ ولا لقاء فضلا عن الصحبة والملازمة خمس سنين. الفرع الثاني * يوجد فرق دقيق بين عن وأنَّ في استعمال الصحابة والتابعين وهو يفيد في تحديد مسانيد الصحابة وتحديد المرسل من الموصول فى روايات التابعين فإذا روى صحابي عن صحابي فقال عن كان الحديث من مسند الثانى وإذا قال أن كان من مسند الأول مثاله ما رواه مسلم ٤٣١٣ عن ابن عمر عن عمر قال أصبتُ أرضا من أرض خيبر فأتيتُ رسول الله علم الحديث، وهو بهذا اللفظ من مسند عمر بن الخطاب لأن ابن عمر أسنده عنه ورواه البخارى ٢٧٧٥ ومسلم ٤٣١٣ عن ابن عمر الله أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى رسول الله . الحديث، وهو بهذا اللفظ من مسند ابن عمر لأنه لم يسنده إلى عمر فيحتمل أن يكون ابن عمر شهد الواقعة وحكاها أو لم يشهدها ورواها عمن شهدها فهو مرسل صحابي * وإذا روى التابعى عن الصحابي فقال عن كان متصلاً وإذا قال أن كان مرسلا لأنه حكى شيئا لم يشهده ولم يسنده مثاله ما رواه النسائى ٢٣٠٩ عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو قال سألت رسول الله عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. فالحديث بهذا الإسناد متصل لأن التابعى أسنده للصحابي ورواه النسائي أيضا ٢٣٠٧ عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله. مثله، قال النسائي مرسل وذلك لأن ابن يسار لم يدرك الواقعة ولم يسندها إلى الصحابي فكان الحديث بهذا الإسناد مرسلا وهذا الفرق يتفق مع صنيع الحافظ المزى فى كتاب تحفة الأشراف وتحديده المسانيد الصحابة ومراسيل التابعين * ولكن فيما عدا هذا فقول الجمهور : إن عن وأنَّ محمولان على الاتصال بالشروط السابقة وهى ثبوت أو إمكان اللقاء والبراءة من التدليس القادح وعدم وجود ناف للاتصال ٧٦
سلیمان
ص ٧١