بذلك
، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة (والجرح (۱) مقدم على التعديل ) وأطلق ذلك جماعة ، ولكن (۲) محله (إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه) لأنه إن كان غير مفسر ، لم يقدح (۳) فى من ثبتت عدالته ، وإن صدر
(۱) قوله والجرح مقدم على التعديل يعنى إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد، فجرحه بعضهم، وعدله ،بعضهم، فالجرح مقدم على التعديل ويعمل به وأطلق ذلك جماعة وذلك لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل ولأن الجارح يصدق المعدل فيما أخبر به عن ظاهر وهو يخبر عن أمر باطن خفى عن الآخر، نعم إن عين سبباً نفاه المعدل بطريق معتبر، فإنهما يتعارضان، ولكن محله التفصيل، وهو أنه إن صدر مبيناً سببه من عارف بأسبابه ، لأنه إن كان غير مفسر ، أي لم يتبين مثل قولهم : فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء أو نحو ذلك مقتصراً على ذلك، لم يقدح فيمن ثبتت عدالته ، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً، وليس بجرح في نفس الأمر ، فلابد من بيان سببه. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً، وهو ظاهر. فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار . (۲) قوله لكن محله إن صدر» إلخ ، حاصله أن الجرح إما مفسر أو غيره، وعلى الشقين، إما من العارف بالأسباب أو غيره، والثانى مردود مطلقاً، أي مفسراً كان أو غيره، صدر فيمن ثبتت عدالته أو غيره. والأول مقبول فيمن لم يثبت ، عدالته ، مفسراً كان أو غيره، وأما فيمن ثبت عدالته فمقول أيضاً إن كان مفسراً ولم ينف المعدل بطريق معتبر ، ومردود إن كان غير مفسر أو كان مفسراً وقد نفاه المعدل بطريق معتبر . (۳) قوله «لم يقدح في من ثبتت عدالته إلخ ، أى و إن كان يقدح فيمن لم يعرف حاله، كما سيأتي في كلامه، وإنما لم يقدح من غير بيان في ثابت العدالة، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وفيما لا يجرح ، فلعل الجارح جرحه بناء على أمر اعتقده جرحاً ، والحال أنه ليس بجرح، فلابد من بيان سببه .
١٤٣
་
ص ١٤٣