مُوجِبَاتُ الطعن في المَرْوي ( مُختَلِفُ الحَدِيثِ )
وَذَلِكَ ؛ كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَامٌ وَالآخَرُ خَاصٌ ؛ فَيُحْمَلُ العَامُ عَلَى الخَاصٌ ؛ أَوْ أَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ وَالآخَرُ مُقَيَّدٌ ، فَيُحْمَلُ
المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ ؛ وَهَكَذَا .
- فَإِذَا لَم يَحتَمِل الحَدِيثَانِ إِلَّا الاختلاف؛ فَالاخْتِلَافُ
فِيهِمَا وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ مِنَ الجَمْع ) أَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا ، وَالآخَرُ مَنسُوخًا، فَيُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ وَيُترَكَ
المنشوخ .
وَيَنبَغِي أَن يُحتَرَزَ فِي هَذا البَابِ غَايَةَ الاحتِرَازِ، وَأَن لَا يُتَسَرَّعَ إِلَى الحُكم بِالنَّسخ بِمُجَرَّدِ الاحْتِمَالَاتِ مَع إِمْكَانِ الجَمْعِ وَالتَّوفِيقِ بَينَ الأَحَادِيثِ .
وَالآخَرُ : (وَهُوَ التَّرْجِيحُ) أَن يَحْتَلِفًا، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى
أَيْهِمَا نَاسِخٌ، وَلَا أَيْهِمَا مَنسُوخٌ، فَلَا يُذْهَبُ
إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ غَيْرِهِ إِلَّا بِسَبَبٍ يَدُلُّ عَلَىٰ
أَنَّ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَقوَىٰ مِنَ الَّذِي تَرَكْنَا .
وَذَلِكَ ؛ أَن يَكُونَ أَحدُ الحَدِيثَينِ أَثْبَتَ مِنَ الْآخَرِ، فَنَذَهَبُ إِلَى الأَثْبَتِ، أَو يَكُونَ أَشبَهَ بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى، أَو سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( فِيمَا سِوَى مَا اختَلَفَ فِيهِ الحَدِيثَانِ مِن سُنَّتِهِ ) ،
ص ٨٥