مُوجِبَاتُ الطَّعْن فِي المَرْوِيِّ ( مُختَلِفُ الحَدِيثِ)
حُكْمُ الاخْتِلَافِ :
الاخْتِلَافُ نَوعَانِ :
۸۳
الأوَّل : لَا يَضُرُّ ، وَلَا يُعتَبرُ خِلَافًا ، بَل يُجْمَعُ بِالحَمْلِ عَلَى أَنَّ لِلحَدِيثِ أَكثَر مِن إِسنَادٍ .
وَذَلِكَ ؛ حَيثُ يَجِيءُ كُلُّ إِسنَادٍ مِن قِبَلِ مَن يُعْتَمَدُ عَلَى تَفَرُّدِهِ، وَحيثُ يَرَى النَّقَادُ صِحَّة الوَجْهَين جَمِيعًا ، وَهُوَ - حِينَئِذٍ - يَكُونُ تَقوِيَةٌ لِلحَدِيثِ ، وَلَيسَ إِعْلَالًا لَهُ .
الثَّانِي : يَضُرُّ ؛ وَيُعتَبَرُ عِلَّةٌ فِي الحَدِيثِ، تُفضِي إِلَى القَدحِ في الوَجهِ الخَطَا، فَيَلْزَمُ التَّرْجِيحُ .
وَذَلِكَ ؛ لأَنَّ اخْتِلَافَ الرَّجُلِ الوَاحِدِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثٍ أَوْ مَتْنِهِ - وَإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الثَّقَاتِ - يُنْبِي عَنْ قِلَّةِ ضَبْطِهِ لِلحَدِيثِ أَوْ عَدَم إِثْقَانِهِ لَهُ
مُختلفُ الحَدِيثِ
هذِهِ صُورَةٌ خَاصَّةٌ مِن صُوَرِ الاخْتِلَافِ ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بالمُتُونِ ؛ وَذَلِكَ بِأَن يَجِيءَ حَدِيثَانِ مُتَغَايِرَانِ ، مُختَلِفَانِ فِي المَخْرَج، مُتَعَارِضَانِ فِي المَعْنَى ظَاهِرًا .
وَمَعْنَى كَونِهَا (مُخْتَلِفَةَ المَخَارِج ) ؛ أَيْ : لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ علَى أَنَّها رِوَايَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لحدِيثِ وَاحِدٍ (أو قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ ) .
ص ٨٣