الديباجة في علم الحديث - عوض الله — الصفحة ٨٣

مُوجِبَاتُ الطَّعْن فِي المَرْوِيِّ ( مُختَلِفُ الحَدِيثِ) حُكْمُ الاخْتِلَافِ : الاخْتِلَافُ نَوعَانِ : ۸۳ الأوَّل : لَا يَضُرُّ ، وَلَا يُعتَبرُ خِلَافًا ، بَل يُجْمَعُ بِالحَمْلِ عَلَى أَنَّ لِلحَدِيثِ أَكثَر مِن إِسنَادٍ . وَذَلِكَ ؛ حَيثُ يَجِيءُ كُلُّ إِسنَادٍ مِن قِبَلِ مَن يُعْتَمَدُ عَلَى تَفَرُّدِهِ، وَحيثُ يَرَى النَّقَادُ صِحَّة الوَجْهَين جَمِيعًا ، وَهُوَ - حِينَئِذٍ - يَكُونُ تَقوِيَةٌ لِلحَدِيثِ ، وَلَيسَ إِعْلَالًا لَهُ . الثَّانِي : يَضُرُّ ؛ وَيُعتَبَرُ عِلَّةٌ فِي الحَدِيثِ، تُفضِي إِلَى القَدحِ في الوَجهِ الخَطَا، فَيَلْزَمُ التَّرْجِيحُ . وَذَلِكَ ؛ لأَنَّ اخْتِلَافَ الرَّجُلِ الوَاحِدِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثٍ أَوْ مَتْنِهِ - وَإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الثَّقَاتِ - يُنْبِي عَنْ قِلَّةِ ضَبْطِهِ لِلحَدِيثِ أَوْ عَدَم إِثْقَانِهِ لَهُ مُختلفُ الحَدِيثِ هذِهِ صُورَةٌ خَاصَّةٌ مِن صُوَرِ الاخْتِلَافِ ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بالمُتُونِ ؛ وَذَلِكَ بِأَن يَجِيءَ حَدِيثَانِ مُتَغَايِرَانِ ، مُختَلِفَانِ فِي المَخْرَج، مُتَعَارِضَانِ فِي المَعْنَى ظَاهِرًا . وَمَعْنَى كَونِهَا (مُخْتَلِفَةَ المَخَارِج ) ؛ أَيْ : لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ علَى أَنَّها رِوَايَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لحدِيثِ وَاحِدٍ (أو قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ ) .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.