الديباجة في علم الحديث - عوض الله — الصفحة ٧٦

تَعْرِيفُهُ فَضْل : الطَّعْنُ فِي المَرْوِي الاعْتِبَارُ ) الاعتبار ( الاعْتِبَارُ ) : هو هَيئَةُ التَّوَصْلِ إِلَى مَعْرِفَةِ اتِّفَاقِ الرُّوَاةِ ، أَوِ اخْتِلَافِهِم ، أَو تَفَرُّدِ بَعْضِهم . أَي : أَنَّ الاِعْتِبارَ) هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي يَسْلُكُه عُلَماءُ الحَدِيثِ للوُقُوفِ علَى التَّفَرُّدِ والاخْتِلَافِ - واللَّذَانِ هُمَا مَظنَّنا الخطإ ، . أَو الوُقُوفِ عَلَى الاتِّفَاقِ - والَّذِي هُوَ مَظنَّهُ الحِفْظِ . : العَلَاقَةُ بَينَ الاعْتِبَارِ وَالمُتَابِع وَالشَّاهِدِ ( الاعْتِبَارُ) هُوَ سَبْرُ رِوَايَةِ الرَّاوِي ؛ بأَن يَأْتِيَ إِلَى رِوَايَتِهِ ؛ فيَعْتَبِرُها بِمَا فِي البَابِ مِن رِوَايَاتِ غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ ؛ لِيَعْرِفَ : ۱ - هَلْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الحَدِيثِ غَيْرُه فَرَوَاهُ عَن شَيْخِهِ أَوْ لَا ؟ فإِن لَم يَكُنْ ؛ فينظرُ : هَلْ تَابَعَ أَحَدٌ شَيْخَهُ فَرَوَاهُ عَمَّن رَوَى عَنْه أَوْ لَا ؟ وهكذَا إِلَى آخِرِ الإِسْنَادِ . فإِنْ وَجَدَ ؛ فَذَلِكَ مَا يُسَمَّى بـ (المُتَابَعَةِ ) . ٢ - أَوْ : هَلْ أَتَى بِلَفْظِهِ – أَوْ بِمَعْنَاهُ - حَدِيثُ آخَرُ؟ فإِنْ وَجَدَ؛ فَذَلِكَ (الشَّاهِدُ). ٣- فإِن لَم يَجِدْ شَيْئًا مِنْ هَذَا ؛ فالحدِيثُ (فَرْدٌ).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.