تَعْرِيفُهُ
فَضْل : الطَّعْنُ فِي المَرْوِي الاعْتِبَارُ )
الاعتبار
( الاعْتِبَارُ ) : هو هَيئَةُ التَّوَصْلِ إِلَى مَعْرِفَةِ اتِّفَاقِ الرُّوَاةِ ، أَوِ اخْتِلَافِهِم ، أَو تَفَرُّدِ بَعْضِهم .
أَي : أَنَّ الاِعْتِبارَ) هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي يَسْلُكُه عُلَماءُ الحَدِيثِ للوُقُوفِ علَى التَّفَرُّدِ والاخْتِلَافِ - واللَّذَانِ هُمَا مَظنَّنا الخطإ ،
.
أَو الوُقُوفِ عَلَى الاتِّفَاقِ - والَّذِي هُوَ مَظنَّهُ الحِفْظِ .
:
العَلَاقَةُ بَينَ الاعْتِبَارِ وَالمُتَابِع وَالشَّاهِدِ ( الاعْتِبَارُ) هُوَ سَبْرُ رِوَايَةِ الرَّاوِي ؛ بأَن يَأْتِيَ إِلَى رِوَايَتِهِ ؛ فيَعْتَبِرُها بِمَا فِي البَابِ مِن رِوَايَاتِ غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ ؛ لِيَعْرِفَ : ۱ - هَلْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الحَدِيثِ غَيْرُه فَرَوَاهُ عَن شَيْخِهِ أَوْ لَا ؟ فإِن لَم يَكُنْ ؛ فينظرُ : هَلْ تَابَعَ أَحَدٌ شَيْخَهُ فَرَوَاهُ عَمَّن رَوَى عَنْه أَوْ لَا ؟ وهكذَا إِلَى آخِرِ الإِسْنَادِ .
فإِنْ وَجَدَ ؛ فَذَلِكَ مَا يُسَمَّى بـ (المُتَابَعَةِ ) .
٢ - أَوْ : هَلْ أَتَى بِلَفْظِهِ – أَوْ بِمَعْنَاهُ - حَدِيثُ آخَرُ؟
فإِنْ وَجَدَ؛ فَذَلِكَ (الشَّاهِدُ).
٣- فإِن لَم يَجِدْ شَيْئًا مِنْ هَذَا ؛ فالحدِيثُ (فَرْدٌ).
ص ٧٦