إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث - ابن الجوزي - ت رضا - ط المأمون — الصفحة ٩٩

على وقوع التحريم بمكة، وحديث علي يدل أن ذلك كان بخيبر، وهو مقدم من ثلاثة(۱) أوجه : أحدها ـ أنه متفق على صحته وحديث سبرة من أفراد مسلم. والثاني : أن علياً [عليه السلام (۳) أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من غيره . والثالث: أنه أثبت تقديماً في الزمان خفي على غيره، وكأنهم استعملوا(۳) عند فتح مكة ما كانوا يبيحونه (٤) من غير علم بالناسخ(٥) أنه قد وقع فنهاهم، وقد كان خفي ذلك على (٦) جماعة منهم ابن عباس؛ فإنه كان يفتي بها مدة حتى نهاه علي بن أبي طالب ] ) . وكذلك (۸) قال جابر بن عبد الله : استمتعنا - أصحاب رسول الله ـ حتى نهانا عنه عمر في في شأن عمرو بن حريث(۹) . (۱) في «ت»: «لثلاثة»، وكذا هو في «ح»، «المطبوعة». (۲) الزيادة من «ح»، «ت». (۳) في «ت»: «استفتوا»! (٤) كذا هو في «ك»، «المطبوعة»، وهو غير واضح في «ح»، «ت»! (٥) في «ك» : «للناسخ». وإلى هنا انتهت النسخة «ح»! (٦) في «ت»: «علي» باثبات الياء ! (۷) قلت : وقد وقع ذلك صريحاً عند مسلم في صحيحه» (١٤٠٧) (٣١) من حديث علي : أنه سمع ابن عباس يُلَيِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس! فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية». لكن لم يثبت - صراحة - رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة بل الذي ثبت هو الإباحة مطلقاً أو لضرورة. وانظر الإرواء» (۱۹۰۳) و «الفتح» (۱۷۳/۹) . والزيادة من ت) . (۸) في «ك» : «كذلك». (۹) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٥) (١٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٤٠٢٥/٧، ١٤٠٢٨، ٤٩٩/١٤٠٢٩ - ٥٠٠)، وأحمد في مسنده» (۳۸۰/۳)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٦/٧، ٢٣٧ - ٢٣٨). واللفظ الذي ذكره المصنف المسلم ، ونحوه الرواية الثانية عند البيهقي، وهو عند عبد = ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.