إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث - ابن الجوزي - ت رضا - ط المأمون — الصفحة ٩٦

- وروى أبو هريرة قال: «تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من النساء، ثم قال [لنا ] (١) رسول الله : إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل أعل الألباني قوله : «في حجة الوداع بالشذوذ لمخالفة راويه ـ وهو إسماعيل بن أمية - للجماعة الذين رووه عن الزهري بلفظ : «يوم «الفتح». وهم: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان، قال ـ أعني الألباني : ويؤكد ذلك أن الزهري تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا : عن الربيع: «عام الفتح». ثم رد الألباني على ما قد يقال بأن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قد رواه عن الربيع بن سبرة، عن أبيه بلفظ : «حجة الوداع»، فقال: بأن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه، وأنه لم يضبط حديثه، وذلك مما لا يستبعد منه، فإنه متكلم فيه من قبل حفظه فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جمع ؟ . ثم ذكر الألباني أن أبا عبد العزيز، وهو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، قد تابع ابنه على الحديث في الجملة، ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة ثم استشهد بكلام الحافظ في «الفتح» (۱۷۰/۹) حينما قال : فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح»! انظر إرواء الغليل» (۱۹۰۱). قلت: ما ذكره فضيلة المحدث الألباني صحيح لو كان إسماعيل بن أمية تفرد عن الجماعة بقوله : «في حجة الوداع»، فكيف وقد وافقه على قوله : «في حجة الوداع» : ثقة أيوب بن موسى المكي - وهو باتفاقهم - كذا أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٠٥/٦ - ١٠٦ ) فرواه عن الزهري، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال: «نهى رسول الله عن متعة النساء في حجة الوداع وإسناده صحيح . أما الاعتماد على كلام الحافظ في إعلال الحديث دون ذكر بقية كلامه فليس بجيد ، فقد قال الحافظ بعد ذلك بقليل : وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوی مجرد النهي، فلعله أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . ... «الفتح» (۱۷۰/۹). والآن أقول : لو استحضر الحافظ متابعة أيوب عند الخطيب، لجزم ـ كما أعتقد ـ بأنه محفوظ عن الربيع بن سبرة بلفظه السابق ! وهكذا يمكن الجمع بين هاتين الروايتين - «غزوة «الفتح» و «حجة الوداع» ـ دون تخطئة للثقات ! وفي عبارة الحافظ الآنفة ما يومىء لذلك. والله أعلم. (۱) الزيادة من «ك»، «ح». ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.