I
وروى أنس قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم وهو صائم فقال : أفطر هذان (۱) ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للصائم (۲) في الحجامة (۳) ) .
[الأحاديث: الأول : أثبت من هذين (٤) ، وحديث أبي سعيد يرويه والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۹٤/٢) ، والألباني في «حقيقة الصيام»
(ص ۲۰ - ۲۲) .
وجملة القول أنه حديث ضعيف . «ضعيف الجامع الصغير» (٢٥٦٦) وقد رواه المؤلف في العلل المتناهية (۸۸۸) فكيف يورده ها هنا مستدلاً به !؟
أيضاً
(۱) في «ك»: «هذا»!
(۲) في (ك) : «في الحجامة للصائم»، وكذا هو في «ح»! (۳) أخرجه الدارقطني في سننه» (۱۸۲/۲) ، وعنه البيهقي في سننه الكبرى» (٢٦٨/٤)، وكذا أخرجه ابن شاهين (٤٠٢)، والحازمي ص (١٤٢ والجعبري في منسوخ الأخبار» (ص (١٦٢ وقال الدارقطني وأقره البيهقي، والحازمي، والنووي في المجموع» (٣٥١/٦) : كلهم ثقات، ولا أعلم له علة !!! ووافقهم الألباني ! «الإرواء» (٧٣/٤)، ومن بعده الحويني في «جُنة المرتاب»
(ص ۳۹۸)
جمع من
الأئمة، ولهذا قال
قلت: وهو عجيب منهم فقد أعله ابن عبد الهادي - كما هو في «نصب الراية» (٢ / ٤٨٠ ) - بخالد بن مخلد القطواني - كما سيأتي عن المؤلف أيضا ـ وهو متكلم فيه من قبل حفظه - كما قاله الألباني أيضاً في الصحيحة» (٥٦٩/٤) ـ وشيخه ليس بأفضل حال منه وهو عبد الله بن المثنى، فقد ضعفه الحافظ : صدوق كثير الغلط». «التقريب» (۱۸۷) لكنه إسناد لا بأس به في المتابعات، فإن له طرقاً أخرى عن أنس بن مالك أحدها صحيح، وقد ذكرها الألباني في الإرواء» (٧٣/٤ - (٧٥ فالحديث بها صحيح قطعاً! وقد صحح ابن حزم في المحلى» (٣٠٢/٦) - (۳۰۳) هذا الحديث وذكر كلاماً جيداً حول رفعه ووقفه فراجعه العجيب أن يستدل المؤلف بهذا الحديث ـ ها هنا - وهو الذي رواه في ومن العلل المتناهية) (۸۸۹) فاللهم غفرا
هناك
فإن كان المؤلف يرى ضعف هذين الحديثين - حديث أبي سعيد وحديث أنس ـ فكيف يذكرهما لبيان النسخ في هذه المسألة، وإلا فهذا الباب ليس من شرط الكتاب! ثم إن حديث شداد صحيح الإسناد، وقد صححه جماعة من الأئمة؛ فهلا اعتمد المؤلف عليه ها هنا فلم يورد الحديث بسببه في «العلل المتناهية»! (٤) في «ح»: «هذا»
۹۱
=
ص ٩١