إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث - ابن الجوزي - ت رضا - ط المأمون — الصفحة ٧٢

Ga -- - وفي هذا ضعف(۱)، لأن الحديث الأول أقوى، وإنما تأوله [ قوم ] (٢) منهم الخطابي (۳) فقال : قوله : «واجب»، أي لازم في باب الاستحباب، كما تقول : حقك [علي](٤) واجب». والبزار من حديث أبي سعيد وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة». وحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي أخرجه الطبراني، هو في «الأوسط» كما قاله الهيثمي في المجمع» (۱۷۵/۲) وزاد: وفيه أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معین ! قلت وفاته أنه مدلس، وقد عنعنه! والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي» (٤١١)، وصحيح ابن ماجة» (۸۹۵)، وصحيح النسائي (۱۳۰۷) ولو أنه اكتفى بتحسينه ـ كما فعل في صحيح الجامع» (٦١٨٠)، و«المشكاة» (٥٤٠) - لكان ذلك أقرب إلى قواعد هذا العلم الشريف! وقد أحسن الحويني حينما حكم عليه بقوله : إسناده ضعيف، وهو حديث حسن». غوث المكدود» (٢٨٥). (۱) وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي - المؤلف - قوله : يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب». ثم تعقبه بقوله : ورُدَّ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل ، ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم، فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولاً، ذلك فقد سمع كل منهما منه الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعى النسخ بعد ذلك؟». ومع وانظر لتتمة الفائدة الكلام على هذا الموضوع في «الفتح» (٣٥٦/٢ - ٣٦٤) . (۲) ساقط من : «ت»! . (۳) انظر (معالم السنن» (١٠٦/١) للخطابي وقد رد هذا التأويل ابن دقيق العيد في «عمدة الأحكام (۲/ ۱۰۹ - (۱۱۰) ، وابن حزم في المحلى) (٢٠/٢ - ٢٦)، وهو الذي ذهب إليه العلامة أحمد شاكر في كلام جيد له في تعليقه على «الرسالة» للشافعي ( ص ٣٠٦ - ٣٠٧) ، وكذا في شرحه لسنن الترمذي) (۳۷۱/۲). (٤) الزيادة من: «ح»، «ظ»، «ك». ۷۲ =
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.