(۱)
طلق بهذا، وعلَّلُوا بأن طلقاً
قدم على رسول الله (۲) وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة أسلم
متأخراً، وهو قول محتمل (۳).
أما
الذهبي، فكأنه لم يطلع على توثيق له - سوى ابن حبان - فقال: «قال غير واحد : ليس بثقة، وأما ابن حبان فذكره في الثقات»! «الكاشف» (٣٤/٢)، و«المیزان»
.(۳۲۲/۲)
قلت : وقد حسّن المحدث الألباني إسناد حديث فيه : الضحاك هذا، لكنه ضعف إسناد حديث آخر به أيضاً! الصحيحة» (٥٦٨/٤) ، والضعيفة» (١٣١٥) لكنه اعتدل
في حكمه عليه ـ لأنه حسن له في الشواهد - في «الصحيحة» (١٩٩/٤). وروى من حديث عصمة بن مالك: أخرجه الطبراني في الكبير» (٤٦٨ / ج (١٧) والمؤلف في التحقيق» (ق) (۱۸) ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه» (۱۱۸)، والدارقطني (١٤٩/١) ، وابن عدي (٢٠٤١/٦) ، وهو دال على الجواز لكن فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً، وروى أحاديث موضوعة! «الميزان» (٣٥٨/٣ - ٣٥٩)، وقد أعله المؤلف في «تحقيقه»! بالصلت بن دينار أيضاً، وذكر عن أحمد أنه قال : ترك الناس حديثه، وعن الفلاس والدارقطني وأحمد ـ في رواية - أنهم قالوا: «ليس بالقوي»، وقال: «كان شعبة يتكلم فيه»!
قلت: هذا يدل على مدى تعمق المؤلف في تتبع طرق الحديث؛ فإن الصلت هذا قد تابعه - في رواية الباقين عدا المؤلف - عبد الله بن موهب وهو وإن كان ثقة، لكن في الطريق إليه - أو الراوي عنه - الفضل بن المختار، وقد تقدم القول فيه، فهي متابعة لا تفيد بشيء! بل لعلها مما جَنَتْ يدا الفضل هذا! وفي الباب أحاديث أخرى تدل على نقض الوضوء باللمس، وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير» (۱۲٤/١ - (۱۲۵) وفيما ذكرنا كفاية .
(1) كذا في جميع «الأصول»، ووقع في المطبوعة»: «قوم»! وهو تحريف فاحش. (۲) مابين حاصرتين ساقط من: «ك»!
(۳) في ظ»: «مجهول»! .
. ٦٧
ص ٦٧