إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث - ابن الجوزي - ت رضا - ط المأمون — الصفحة ٦٥

[ وفي رواية بعضهم [قال]: (۱) من مس ذكره فليتوضأ»](٢). وقد (۳) ادعى قوم (٤) نسخ حديث . والعجلي وابن حبان له! «التهذيب» (۳۹۸/۸). ثم إن من جرحه لم يُفسر لنا السبب، فهو جرح غير مقبول، ولعله لذلك اعتدل فيه الحافظ فقال: «صدوق». «التقريب» (۲۸۲). وما أحسن ما قاله ابن القطان - وهو جهبذ في هذا الفن - : يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً». «الميزان) (۳۹۷/۳). (۱) الزيادة من «ح». (۲) ما بين حاصرتين ساقط «ك» . (۳) في «ت»، «ك»: «قد». من 6 (٤) منهم ابن حبان والطبراني وابن العربي، والحازمي، وآخرون . كذا قاله الحافظ في التلخيص الحبير» (١٢٥/١). وقال قلت : وابن حزم في «المحلى» (۳۲۳/۱)، وقال أحمد شاكر: «وأحسن ما رأيتُ في الدلالة على نسخه ما قال ابن حزم . . . » فذكر كلامه الترمذي» (۱۳۲/۱ - ۱۳۳). شيخ الإسلام ابن تيمية: وأمره بالوضوء من مس الذكر، إنما هو استحباب إما مطلقاً، وإما إذا حرك الشهوة». حقيقة الصيام» (ص ٤٥). واستدرك عليه الألباني بقوله : لا دليل على الاستحباب والأمر للوجوب، وهو قول المؤلف، وهو الصواب، بشرط الشهوة»! ثم قال شيخ الإسلام وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال : من قول مَنْ يوجبه، وقول من يراه منسوخاً، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره». (ص ٤٦). قلت : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أعدل الأقوال في المسألة فالنصوص لا تدل على النسخ، ولو ثبت النسخ بمثل ذلك لاجتمع لدينا عدد غير قليل من الأحاديث المنسوخة من هذا القبيل! وكمثال على ما نقول حديث : «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» . وهو حديث صحيح تكلم على تخريجه وطرقه المحدث الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ٥٣). فهذا الحديث يفيد بظاهر الأمر الوجوب، لكن صرفه عنه : ۱ - حديث: ليس على ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.