!
قد ادعى(۱) قوم نسخ الأول بالثاني، وليس بصحيح، بل لكل واحد وجه (۲)، فإن نهيه عن البول قائماً لئلا يعود رشاشه على البائل، ولحديث حذيفة ثلاثة أوجه :
أحدها: أن رسول الله فعله لمرض منعه من القعود (۳). والثاني : أنه استشفى بذلك من مرض، والعرب تستشفي بالبول
قائماً ( ٤ ) .
والثالث : أنه لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة أنجاسه (٥) وكأنه بال من علو إلى سفل ( ٦ ) .
عاصم بن سهل، فإن كان هو فالإسناد ضعيف جداً بل موضوع؛ لأن السري هذا متهم بالكذب ! (اللسان» (۱۲/۳) وجملة القول أن هذا الحديث لا يصلح لتقوية النهي عن البول قائماً، ولم يذكره الألباني ولم يذكره الألباني عند تحقيقه لحديث: «لا تبل قائماً من «الضعيفة» (٩٣٤)، وكذا لم يشر إليه في تخريج حديث ثلاث من الجفاء. ..» من «الإرواء»
!(09)
(1) كذا في جميع الأصول، ووقع في «المطبوع»، «فادعى»، وهو تحريف . (۲) سبق التنبيه إلى أن حديث جابر ضعيف، فلا معنى لتوجيهه! (۳) روى الحاكم في (المستدرك) (۱۸۲/۱) ، والبيهقي في الكبرى» (۱۰۱/۱) حدیث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً من من جرح كان بمأبضه». يعني باطن ركبته . «النهاية» (١٥/١). وإسناده ضعيف؛ فيه حماد بن غسان الجعفي، وقد ضعفه الدارقطني، وبهذا أعله الذهبي ، ورد تصحيح الحاكم له! . وكذا ضعفه البيهقي، وقال الحافظ ابن حجر ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي». «فتح الباري) (۳۳۰/۱) . (٤) كذا قاله الشافعي - كما في السنن الكبرى» (۱۰۱/۱) ، و«زاد المعاد» (۱۷۲/۱)، وكذا روي عن أحمد. «الفتح» (۳۳۰/۱) .
(٥) كذا في «ت»، «ظ»، «ك». ووقع في «ح»، «المطبوعة»: «النجاسة». (٦) كذا قاله ابن حبان في صحيحه» (٣٤٨/٢) ، و«الفتح». ثم قال الحافظ : «والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. تنبيه : عزى صاحب منار السبيل حديث أبي هريرة السابق للخطابي - في معالم السنن» (۲۹/۱) - وقد عد ذلك الألباني قصوراً ؛ لأنه رواه من هو أعلى طبقة وأشهر منه كما تقدم، لا سيما وقد رواه الخطابي معلقاً! «إرواء الغليل» (٥٨).
٤٥
=
ص ٤٥