ز
التحقيق وبيان
ويعرض عما سواه، وهو يشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه». قلت : واقتصر الذهبي في الكاشف بقوله : قال أبو حاتم : مغفل محله الصدق، وضعفه النسائي وهو ميل منه إلى تضعيفه. وبهذا يتضح أن هذا الحديث ضعيف بكل طرقه، ولا يحسن أن يقال إن طرقه تقوي بعضها بعضاً كما بك حال كل طريق ثم وقف هذا الحديث أولى من الرفع إذا جاء موقوفا بإسناد صحيح . والله أعلم». «الناسخ والمنسوخ» (ص ٤٦٨) . قلت: هذه عبارة المحقق بكاملها وهي تدل على مدى تعمقه في هذا الشأن فالمحقق أحسن الظن بالمجهولين الذين لم يجد لهم تراجم - وهو محق في ذلك ـ بينما أساء الظن بمعروف العدالة ظاهراً وباطناً ألا وهو: إسماعيل بن أبي أويس!؟
فإسماعيل
،
من
عنده ـ آفة هذا الإسناد ! وهكذا فليكن التحقيق لقد أصبح الصدوق آفة على حد تعبير المحقق ! ثم إن من يقرأ ترجمة إسماعيل من كتب الرجال لن يكون أعلم ولا أصدق من أهل هذا الفن في حكمهم على صاحب الترجمة أو غيره من الرجال فهذا الحافظ ابن حجر يقول عن
إسماعيل هذا: «صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه». «التقريب» (٣٤). أما عبارة الذهبي التي أوردها المحقق، فلا تدل على أن الذهبي يميل إلى تضعيف إسماعيل، بل العكس هو الصحيح، فانظر إليه حينما أورده في كتابه: «معرفة الرواة
المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» (۳۳) قال عنه : صدوق مشهور، ذو غرائب». أما قول المحقق: وبهذا يتضح أن هذا الحديث ضعيف بكل طرقه . . . . فهذا كلام مَنْ لم يراع قواعد المصطلح ! فالمعروف عند القوم أن الحديث يتقوى بطرقه وشواهده إذا لم يكن الضعف فيها شديداً، وهذا ينطبق تماماً على هذا الحديث، فشاهده من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص فيه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف فقط، فمثله يصلح حديثه للشواهد. فإذا انضم إلى هذا الشاهد ما يعضده من القرآن الكريم، وقوله عليه الصلاة والسلام : «اكتبوا لأبي شاة»، وقوله: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ارتفع الحديث إلى مصاف الأحاديث الصحيحة بلا ريب! ولعله لذلك حكم عليه المحدث الألباني بالصحة وهو أعلم مني ومن المحقق بهذا الشأن! انظر صحيح الجامع الصغير» (٤٤٣٤). ۲ - هذان الحديثان - حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري ـ ليس لهما ذكر في کتاب «الاعتبار للحازمي، وكتاب منسوخ الأخبار» للجعبري مع أن النسخ فيهما ظاهر، فتأمل!
۱۱۰
ص ١١٠