في عنعنة أبي الزبير المكي
يدلس».
٩٩
وقال في «من تكلم فيهم ما لا يوجب رده» (ص ۱۷۱): «وقيل:
وقال في «الميزان» ( ٤ / ۳۷-۳۹ ) : (وأما أبو محمد ابن حزم فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه: عن جابر ونحوه؛ لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت وأخبرنا؛ أحتج به ويحتج به ابن حزم إذا قال: «عن» مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة؛ وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: ثنا الليث قال، فذكر القصة ثم ساق له بعض الأحاديث ثم قال: وفي «صحيح مسلم» عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء من ذلك حديث: «لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة، وحديث: رأى - عليه الصلاة والسلام ـ امرأة فأعجبته فأتى
-
أهله زينب»، وحديث النهي عن تجصيص القبور» وغير ذلك». اهـ. ه - العلامة شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١هـ ) قال في زاد المعاد ( ١ / ٢٤٤): ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في
هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير .اهـ.
قلت: فقد أثبت أن عنعنة أبي الزبير علة، وهو المراد.
وقال في ( ٢٧٦/٢): وهذا الحديث غلط بيّن، خلاف المعلوم من فعله الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته ، فنحن نذكر كلام الناس فيه : قال الترمذي في كتابه «العلل» له سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال: أما
من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر»
•
ص ٩٩