في عنعنة أبي الزبير المكي
۹۳
محمد: فما لم يكن من رواية الليث عن أبي الزبير، ولا قال فيه أبو الزبير أنه أخبره به جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره، ولا ندري عمَّن أخذه، فلا يجوز الاحتجاج به، وهذا من ذلك الخبر فسقط ونحمد الله على بيانه لنا. اهـ.
وقال في ( ١١/٩) وأما حديث جابر : فإنه من رواية أبي الزبير عنه، ولم يسمعه منه بإقرار أبي الزبير على نفسه، وذكر قصة الليث، ثم قال: «قال أبو محمد : فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير : إنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره، وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماءًا من جابر، ولا هو مما عند الليث، فصح أنه لم يسمعه من جابر، فحصل منقطعا». اهـ.
وقال في ( ٩٧/١٠ وأما نحن فلا نحتج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه
أبو الزبير عن جابر ما لم يقل فيه إنه سمعه منه. اهـ.
وقال في ( ٩٥/٧): فالرواية في ذلك عن جابر لا تصح؛ لأن أبا الزبير لم
يذكر فيه سماعًا من جابر، وهو ما لم يذكر مدلس عنه. اهـ.
وقال في «الأحكام ) (٦١٨/٢ عقب حديث الشفعة في كل شركة... الحديث»: هذا حديث قد صح سماع أبي الزبير من جابر، فههنا قد حصل الأمن من تدليس أبي الزبير؛ لتصريحه في الطرق الأخرى بالسماع من جابر رضي الله عنه ..
.
وقال في حجة الوداع ( ص (٢٥٩ الباب الخامس عشر: «قال أبو محمد وهذا حديث معلول؛ لأن أبا الزبير ،مدلس، فما لم يقل فيه: حدثنا وأخبرنا وسمعت؛ فهو غير مقطوع على أنه مسند حاشا ما كان من رواية الليث عنه
ص ٩٣