إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي - المنصوري — الصفحة ٩٠

۹۰ إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين صحيح، جابرًا» أو ما في معناه، وبين قوله عن جابر»، فحكم على الأول بأنه ومفهومه أنه إذا لم يقل : سمعت أو ما في معناه فليس بصحيح، وهذا هو حكم حديث المدلس، الذي يتوقف في عنعنته، ثم أكد ذلك بقوله: «كان يدلس»، إشارة إلى أن الذي جعله يفرق بين مروياته بهذا التفريق، كونه يدلس، والله أعلم. الدليل العاشر: إقرار الدارقطني لكلام النسائي، وعدم إنكاره، دليل على صحة ما قاله النسائي - رحمه الله تعالى - فقد قال السلمي في «سؤالاته» للدارقطني في الجرح والتعديل» (٤٩٠): قال الشيخ أبو الحسن قرأت بخط أبي بكر الحداد عن أبي عبد الرحمن النسائي قال: ذكر المدلسين الحسن، وقتادة، وحميد الطويل، ويحيى بن أبي كثير، والتميمي، ويونس بن عبيد، و ابن أبي عروبة، و هشيم، وأبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد والحكم والحجاج بن أرطاة، ومغيرة، والثوري، وأبو الزبير المكي، وابن أبي نجيح ، وابن عيينة». اهـ. فإن قال قائل: أبو عبد الرحمن السلمي متكلم فيه، فكيف تحتجون بما رواه ؟ فالجواب: إن الأئمة قد تلقوا هذا النص بالقبول والتسليم، واحتجوا به، واستدلوا بما فيه، وعليه فلا وجه لما ذكر، ثم إنه لم يذكر شيئًا يخالف ما عليه الأئمة، بل ذكر ما يوافقهم، وانظر: مقدمة الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني - حفظة الله - لرسالة النسائي هذه (ص١١٥)، والله أعلم. الدليل الحادي عشر : إن أبا الزبير قد وجد في حديثه نكارة، وقد أشار إلى ذلك ابن عدي في «الكامل»، وقد تكلم فيه بجرح مفسر وجرح مجمل.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.