إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي - المنصوري — الصفحة ٨٧

في عنعنة أبي الزبير المكي AV بعض أهل العلم، كالبيهقي كما تقدم و أوماً إليه بن كثير في «مسند الفاروق» (۲۹۹۱) بخلاف قول من قال إنه أراد بذلك الإعلال بالعنعنة، فإنه قول لا نعلم أحدًا قال به، وقول قال به بعض أهل العلم أولى من قول لم يقل به أحد، والله أعلم. فإن قال قائل : أليس قول الراوي أراه عن النبي »، أو «أحسبه عن النبي في حكم المرفوع ؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلا مخالفة، وإذا فلا وجه للترجيح. فأجابوا: إننا نسلم لكم بالمقدمة الأولى، ولا نسلم لكم بالمقدمة الثانية والنتيجة، وذلك أننا رأينا أهل العلم يعملون الترجيح بين الرواية المجزوم بها والرواية المشكوك فيها، ومن ذلك ما قاله عالم العلل في زمانه أبو الحسن الدار قطني في كتابه (العلل » ( ٥ س (۱۰۷٥) عند أن سُئل عن حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء عن النبي الله في النهي عن الذهب بالورق إلا مثلا بمثل، قال: يرويه زيد بن أسلم عن عطاء، واختلف فيه على مالك: فرواه القطان، وأصحاب «الموطأ» عن مالك عن زيد بن أسلم عن. يسار عن أبي الدرداء و رواه محمد بن الحسن وأبو قرة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أو سليمان بن يسار عن أبي الدرداء، والصواب عن عطاء بن يسار بغير شك. اهـ. يحيى عطاء بن قالوا: بل كلام البيهقي هنا خير شاهد على ذلك، فإنه قد قال كما تقدم: كذا قال عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر، وكذلك قيل عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير والصحيح رواية ابن جريج، ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ يقول ذلك في -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.