٨٤
إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين
.
فيه التصريح بالسماع، فإن قال قائل : لعله ذكره لكونه مكثرًا عنه ؟
فالجواب أن يقال: وأثر ابن عمر من طريق نافع عنه، وهو من المكثرين عنه بل هو أشهر من أبي الزبير عن جابر، فلِمَ لم يقل أحمد فيه ما قاله في أثر
جابر ؟!
وعلى كل: فالاستدلال بهذا الدليل - وان كان غير واضح جدا ـ إلا أنه مع قول أحمد السابق الذي نقله ابن القطان عنه يقوي وجه الاستدلال به، والله
أعلم.
الدليل السابع: إعلال الإمام مسلم بعض الأحاديث بعنعنة أبي الزبير، فقد قال في «التمييز» (ص ۸۷ فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، فليس منها واحد يثبت، وذلك أن ابن جريج قال في حديث أبي الزبير عن جابر». اهـ.
ووجه الدلالة - عند من أثبت بذلك تدليس أبي الزبير ـ أن الإمام مسلم حكم على أحاديث ذات عرق بأنها لا تثبت، وعلل ذلك بأن ابن جريج رواه عن شيخه أبي الزبير، ولم يصرح شيخه بسماعه له من جابر وإنما قال: «عن جابر»، وهذا يدل على أن العنعنة هي. علة عدم الثبوت.
ونازع القائلون بعدم تدليسه في هذا الاستدلال: بأن مسلم لم يُرِدُ الإعلال بالعنعنة، وإنما أراد إعلال الرواية الصريحة بالرفع في هذا الباب، برواية ابن جريج المشكوك في رفعها. وذلك أنه قال في صحيحه ( ٢ / ١١٨٣/٨٤٠): ثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع .
جابر
ص ٨٤