۷۱
في عنعنة أبي الزبير المكي منه، فجعل يقول : سمعت وسمعت حتى كتبت ما كان سمعه منها. اهـ. الوجه الثاني: على فرض التسليم بذلك، فالمناولة نوع من أنواع الأداء، و المتأمل في ألفاظ القصة، يراها تحمل في طياتها معنى الإجازة والإذن بالرواية(1).
الوجه الثالث من سبقكم إلى القول بأنها مناولة مجردة عن الإجازة و الإذن فيها ؟ فإن قلتم : سبقنا إلى ذلك الذهبي فإنه قال في «النبلاء» (٣٨٣/٥): و عمدة ابن حزم حكاية الليث، ثم هى دالة أن الذى عنده: إنما هو مناولة، فالله أعلم أسمع منه أم لا؟ اهـ.
فالجواب عنه بأمور:
١ - إن كلام الذهبي ليس فيه ما يدل على ما ذكرتم و إنما فيه أن ظاهر القصة المذكورة تدل على أن رواية الليث عن أبي الزبير مناولة فقط، مع أنه لم يجزم بذلك، و لهذا قال: «فالله أعلم أسمع منه أم لا؟» . والمراد بذلك نفي السماع، لا نفي الإذن برواية ما ناوله إياه، فتأمل.
٢- إن سياق كلام الذهبي يدل على أنه أراد أن يتعقب ابن حزم في قوله: إن ما كان من طريق الليث فصحيح بأن الليث لم يسمعها من أبي الزبير، وإنما أخذها بالمناولة، وابن حزم لا يرى جواز الرواية بالإجازة والمناولة(٢)،
(۱) قال شيخنا أبو الحسن السليماني المأربي - حفظه الله -: ما طلب منه حديث جابر إلا ليرويه، فقال له: «مروياتك عن جابر ولا يشترط أن يقول : إرو هذا عنى». و باقي القصة يدل على ذلك، ولذلك فقد فهم الليث الإذن بذلك، فروى تلك الأحاديث عن أبي الزبير، و لم يطعن أحد في روايته بذلك. اهـ. (۲) ينظر هل هو لا يرى ذلك مطلقا، أم إذا خلتا من الإذن ؟
ص ٧١