في عنعنة أبي الزبير المكي
قلت: ويتلخص لنا من هذا الفصل ما يلي:
أن الذين وثقوه وأثنوا عليه أكثر.
أن الذين وثقوه و أثنوا عليه منهم المعتدل والمتشدد.
٦٣
أن من طعن فيه ذكر جرحًا مجملا غير مفسّر، اللهم إلا ما جاء عن شعبة، وقد تقدم أن بعضه لم يصح عنه، والبعض الأخر ليس صريحًا، وآخر هو صريح إلا أنه لا يستوجب ترك حديث من قيل فيه ذلك، وقد رد هذا كذلك، الأئمة على شعبة وهو العلماء يشهد لذلك، والله وصنيع
جماعة من
أعلم.
فمن نظر إلى ما تقدم أطلق توثيقه ومن نظر إلى الجمع بين كلام الفريقين، قال عنه : صدوق» . وإليه ذهب ابن القطان الفاسي والذهبي وابن
حجر، والله أعلم.
تنبیه
أعتذر عن إطالة البحث في حال أبي الزبير من جهة القبول والرد، وإن كان المقصود من عملي هذا الكلام عن تدليسه إثباتًا ونفيًا، لكن المقام لا يخلو من فائدة، والله اعلم.
قولهم: «يكتب حديثه) و يكتب حديثه ولا يحتج به»؛ فلا يلزم من ذلك ما قيل فيما ذهب إليه الشيخ الحويني - حفظه الله - فالكلمتان من عبارات الشواهد، وأدنى مراتب التعديل، وأعلى مراتب التجريح الجميع في قسم الشواهد، والله أعلم. أبو الحسن
:
ص ٦٣