إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي - المنصوري — الصفحة ٥٦

07 إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۳۲/۲): «روی له البخاري مقرونا به غير محتج به على انفراده ولا يقدح ذلك في أبي الزبير فقد اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به . اهـ. قلت: وقد ذكر الحافظ بن عبد العزيز بن محمد النخشبي السبب في عدم اعتماد البخاري له، فقال في فوائد الحنائي» ( ل / ٢٢ / ب ) ما نصه : ولم يخرج محمد بن إسماعيل لأبي الزبير في «الصحيح» شيئًا؛ لأن أبا الزبير تكلم فيه شعبة، وقال: رأيته يتزن لنفسه فسترجح فترك حديثه لأجل هذا؛ فلم يحدّث عنه إلا حديثًا واحدًا ، فتركه البخاري متابعةً لشعبة، غير أن أبا الزبير حديثه مشهور صحيح، وهو حافظ متقن . اهـ. وإذا علم أن البخاري ترك الاحتجاج به لكلام شعبة، فقد تقدم النظر في كلام شعبة، والجواب عما طعن به فيه، والله أعلم. وهناك جواب آخر على صنيع البخاري هذا قد يحسن بنا إيراده: قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله ـ في «التنكيل» (٢٤٢/١-٢٤٣) في ترجمة حماد بن سلمة : فأما عدم إخراج البخاري له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك؛ ولذلك نظائر؛ هذا سلیمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت، وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد، وقد ثبته الأئمة جدًّا. قال أحمد: ثبت ثبت» . وقال ابن معين: «ثقة ثقة» . والثناء عليه كثير، ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به، ولم يخرج له إلا حديثا واحدًا مقرونا بغيره، وقد عتب ابن حبان على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج في غير الشواهد لمن هو
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.