في عنعنة أبي الزبير المكي غير ذلك.
١٤٧
فليس الأمر على إطلاقه في التقليل من شأن المتأخرين، ولا في قبول كل ما ردوه على المتقدمين معولين في ردهم كلام المتقدمين على ظاهر الإسناد، أو ظاهر القواعد ، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا، فلا إفراط ولا تفريط، والله تعالى أعلم وأحكم.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليمًا كثيرًا،،،
ص ١٤٧