١٤٢
إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين
( ز ) إن أبا الزبير قال في قصته مع الليث: «منه ما سمعت ومنه ما حدثناه» وفي لفظ: «حدثته فأطلق لفظ التحديث على ما لم يسمعه من جابر، ولفظ التحديث لا يطلق على الوجادة إلا في حالتين ذكرهما بعضهم وهما:
( أ ) أن تكون الوجادة مقرونة بالإجازة.
( ب) إذا كان راوي الوجادة اسمه مثبت في الكتاب الذي وجده، وكلا الحالتين منتفيتان هنا، قال القاضي عياض في «الإلماع» ص ۱۱۷ : «لا أعلم من
يُقتدى به أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا، ولا مَنْ يَعُدُّه معَدّ المسند» .
وأما ما ذكر عن إسحاق بن راشد الجزري من أنه كان يطلق: «حدثنا» على الوجادة المجردة، فالجواب على ذلك: إن في إسناد القصة إليه رجلًا مبها لا يُعرف كما في معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١١٠، وانظر: ما قاله الحافظ في «الفتح» ( ٤٠٨/١ - ٤٠٩ ) و التهذيب» (۲۰۹/۱) وانظر: «فتح المغيث ( ٢٥/٣)، والله أعلم.
( ح ) إن الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي قال في «فوائد الحنائي» ل / ۲۳ / ب :) : وسماع الليث من أبي الزبير بمكة، قال الليث: أتيت أبا الزبير بمكة، فقلت هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر سمعتها منه ؟ فقال: منها ما سمعته، ومنها ما حدثنا أصحابنا عنه.. إلخ. اهـ.
و لا يُقال في الوجادة ومنه ما حدثنا أصحابنا عنه»، فتأمل.
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا آخر ما قصدت جمعه، وترتيبه، وتهذيبه، ومن نظر فيه بعين الإنصاف والمعرفة علم أن أقرب الأقوال إلى الأدلة، وأنسبها لواقع الأئمة، قول من قال بأن أبا الزبير مدلس، وأن عنعنته يعل بها،
ص ١٤٢