في عنعنة أبي الزبير المكي
۱۳۳
الدليل الرابع: قالوا: إن أبا الزبير من التابعين، وقد نقل العلائي في جامع التحصيل (۱۰۱ - (۱۰۲) عن الحاكم أنه ألحق بابن عيينة في قصر التدليس عن الثقات التابعين بأسرهم، قال: فإنهم كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة، ولم يكن غرضهم في الرواية إلا أن يدعو إلى الله عز وجل فيقولون: قال فلان لبعض الصحابة، فأما غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة». اهـ.
وإذا كان كذلك فلا وجه للتوقف في عنعنته، والله أعلم.
قلت : وقد أجاب القائلون بالإعلال بعنعنته بأن العلائي الذي نقل عن
من
الحاكم قوله هذا، قد تعقبه بقوله : قلت: وهذا لا يتم إلا بعد ثبوت أن دلس من التابعين لم يكن يدلس إلا عن ثقة وفيه عسر، وهذا الأعمش من التابعين، وتراه يدلس عن الحسن بن عمارة، وهو يعرف ضعفه، وقد تقدم أن من التابعين من كان يرسل عن كل أحد كعطاء وأبي العالية والزهري، والحاكم معترف بذلك، فكيف يرسلون عن كل أحد، ولا يدلسون إلا عن ثقة؟ هذا فيه نظر. وقد روى عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة أنه قال: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال: حدثنا» كتبت، وإذا قال: «حدث» لم أكتب»، لكن هذا قد لا يرد على الحاكم؛ لأن شعبة كان لا يقبل التدليس مطلقا، سواء كان عن ثقة، أو لم يكن، بخلاف ما تقدم عن الأعمش. اهـ.
الدليل الخامس: إن ابن القيم - رحمه الله - قال في «زاد المعاد» (٤٥٧/٥) : وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس، فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون
ما يعلم أنه ليس حديث شيخه، متأولا في ذلك بأن من أسند فقد أحالك. و يشترط مع ذلك أنه لا يروي منكرًا. وليس أبو الزبير داخلا في هاتين الحالتين، والله أعلم.
ص ١٣٣