۱۲۸
إتحاف الذكي منهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين
والشاهد من هذا أن القاعدة ليست مطردة في كل ما رواه شعبة عن
شيوخه شيخًا شيخًا، وحديثًا حديثًا، والله أعلم.
( د ) وعلى تسليم أنها قاعدة مطردة فهي مقيدة بمن عرف شعبة أنه مدلس، كما أشار إلى ذلك الحافظ - رحمه الله - فيما تقدم، وإلا فكيف يسوغ لنا أن نقول: إن رواية شعبة عن فلان المدلس محمولة على السماع، وهو لا يدري أنه مدلس، حتى يتوقى تدليسه أم لا ؟ وإذا علم هذا، فقد تقرر فيما تقدم أن شعبة لم يكن يعرف أن أبا الزبير مدلس، فبطل ما استدللتم به والله أعلم.
الدليل الثاني: قالوا: إن النسائي الذي ذكر أبا الزبير مع المدلسين، ذكر مجموعة كبيرة من أحاديثه في كتابه «السنن منها «خمسة وستون حديثا بالعنعنة ولم يعل شيئًا منها بالتدليس أو بعدم السماع، وهو يذكر الأحاديث والعلل والاختلافات في سننه»، فهذا يدل على أن وصفه له بالتدليس لا يريد
منه رد عنعنته.
قلت : وقد أجاب القائلون بالإعلال بعنعنته عن هذا الاستدلال بأن هذا قول غير صحيح وهو ناشئ عن عدم اطلاع تام في البحث، وإلا فإن النسائي قد ساق له حديثا في السنن الكبرى (٤٤٣/٢) معنعنا، ثم عقبه بقوله: «وأبو الزبير إذا قال: سمعت جابرًا ، فهو صحيح ، وكان يدلس» (1) .
(۱) قال شيخنا أبو الحسن السليماني المأربي وهذا نص في أمرين: أ- إن أبا الزبير مدلس. ب - إن صحة حديثه موقوفة على قوله : سمعت جابرا». فأين من ذلك ما ذهبتم إليه: من كون النسائي يراه مدلسا، ويرى مع ذلك صحة روايته ؟! وأما كون النسائي يذكر العلل، فإنه
ص ١٢٨