في عنعنة أبي الزبير المكي
قلت: و قد أجاب القائلون بتدليسه عن هذا من وجوه
۱۲۱
( أ ) إن أبا الزبير قد أقر لليث بأنه دلس أحاديث كثيرة، ـ كما تقدم ، فأين أنتم من هذا النص الشهير، ومن فهم العلماء له بذلك.
( ب ) إن إعلال الأئمة بعنعنته وقولهم إذا قال: سمعت جابرًا فهو صحيح، وكان يدلس، وقولهم إذا لم يقل : حدثنا جابر»، لكن عن جابر بينهما فيه فيافٍ، وقولهم : اتخذ جابرًا مطية»، ونحو ذلك، كل ذلك دليل على تدليسه، وأن تدليسه مخيف، يجب التوقف فيه.
(جـ) إن استقراءكم ليس كاستقراء هؤلاء الحفاظ الذين وصفوه بالتدليس، وأعلوا بعنعته حتى ندع استقراءهم لاستقراءكم؛ لأن الغالب في استقراء المعاصرين مبني على مجرد الفهارس والمظان، وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، وليس كل حديث جابر موجودًا في هذه المواضع ؛ فإن منه المخطوط والمطبوع، وليس كل المطبوع فضلا عن المخطوط قد أدخل في هذه المواضع ، كل هذا بخلاف استقراء هؤلاء الحفاظ؛ فإنه مبني على تتبع أحاديث الراوي من بطون الكتب، وأفواه الرجال عاليًا ونازلا كما لا يخفى، فأين استقراء من يبحث في المظان السابقة، من استقراء أهل الحفظ والمذاكرة، وأهل الرحلة والمثابرة ؟!! ومما يدل على ذلك؛ ما نقله شيخنا أبو الحسن السليماني المأربي ـ حفظه الله
عن ابن حبان من أنه قال في ترجمة بقية
(1)
دخلت حمص
فكان جُلٌ
شأن
(۱) المجروحين (۲۳۰/۱) ونص كلامه ولقد دخلت حمص وا
وأكثرهمي
همي
أن
بقية فتتبعت
حديثه، وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو من روايه القدماء عنه فرأيته ثقة
مأمونا ولكنه كان مدلسا.
ص ١٢١