في عنعنة أبي الزبير المكي
.11
.۱۲
عبد الله بن زياد بن سمعان المدني.
موسى بن عقبة المدني.
.۱۳
هشام بن عروة بن الزبير المدني.
۱۱۹
يحيى بن سعيد بن قيس المدني.
فكيف يقال بعد هذا كله لا يوجد تدليس في الحجاز ؟ وعلى كل حال
فالمثبت مقدم على النافي !!
الدليل السادس: قالوا: إن الذين صنفوا في الرجال من المتقدمين، وهم أصحاب الأصول الذين يعتمد عليهم، لم يذكروا أبا الزبير بالتدليس: كعلي بن وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين والبخاري ومسلم، و العجلي،
المديني، وابن سعد، وابن أبي حاتم والدولابي وابن حبان، والحاكم، وابن عدي، وابن عبدالبر، والدارقطني.
قلت: وقد أجاب القائلون بتدليسه على هذا بوجهين:
( أ) إنه لا يشترط في الحكم على الراوي بأنه مدلس، أن يجمع الحفاظ على ذلك، بل يكفي في ذلك أن يصفه بعضهم بذلك، كما أنه لا يشترط في كون الرواي ثقة، أن يجمع الحفاظ على ذلك، وكذا لا يشترط في كونه ضعيفًا، أن الحفاظ على ذلك، وأبو الزبير قد أثبت تدليسه جماعة من أهل العلم، والمثبت مقدم على النافي، فكيف لا يقدم على الساكت!!!
يجمع
(ب) إن في بعض من ذكرتموه نظرًا، فإن الإمام أحمد قد وصفه بالتدليس، ـ كما تقدم - والدارقطني قد علم بتدليسه وأقره ـ كما تقدم أيضًا.
ص ١١٩