في عنعنة أبي الزبير المكي
۱۱۵
واحد بالتدليس، وهذا كاف في إثبات تدليسه، و لا يشترط أن يصفه مسلم
بذلك، بل إن من علم حجة على من لم يعلم، والله أعلم.
وقد يقال: سلمنا أن مسلم يعلم تدليسه، لكن لعله ما أخرج له إلا ما علم سماعه منه، أو نحو ذلك، مما يعتذر به عن صاحب «الصحيح»، وإن كان قد يعكر على هذا الجواب كثرة ما أخرجه له مسلم بالعنعنة، إلا أنه مع ذلك
أمر محتمل، وقد صرّح الحافظ وغيره بذلك كما سيأتي، والله أعلم.
الدليل الثالث:
إن الدارقطني وغيره قد استدركوا على «الصحيحين» أحاديث وأسانيد، ولم يستدركوا حديثًا واحدًا من أحاديث الزبير المعنعنة، وهذا يدل على أن أبا الزبير ليس بمدلس، ولو كان مدلسًا لأشاروا إلى ذلك.
قلت : وقد أجاب القائلون بتدليسه عن هذا بقولهم: نحن لا نسلم لكم
بأن صنيعهم هذا يدل على ما ذكرتموه، وذلك من وجوه: (أ) إن الدار قطني قد علم تدليسه كما تقدم تقريره في الدليل العاشر من الباب الثاني، في الفصل الأول.
(ب) إن الأئمة قد اعتذروا عن عنعنة المدلسين في «الصحيحين»، أو أحدهما، وبالذات عنعنة أبي الزبير، فقد قال الحافظ في «نتائج الأفكار»
(۷۹/۳)
لكنه ـ يعني مسلم - لا يخرج لأبي الزبير إلا ما صرح فيه بالسماع عن
جابر، أو كان له فيه متابع من رواية الليث. اهـ.
ص ١١٥