إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي - المنصوري — الصفحة ١١٠

إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين وقال الحافظ في ترجمته من «التقريب»: «صدوق إلا أنه يدلس» . وأروده في المرتبة الثالثة من كتابه طبقات المدلسين» صـ١٥، وقال: مشهور بالتدليس. ووهم الحاكم في كتاب علوم الحديث» فقال في سنده: «وفيه رجال غير معروفين بالتدليس . وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس. وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح المرتبة الثالثة: «من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي . قلت: والصواب من ذلك المذهب الأول، وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وعليه الجمهور خلافًا لابن حزم ..... وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة : (عن) ونحوها وليس من رواية بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه، أو نجد له ما يشهد له ويعتضد به. الليث هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم ، حتى تفضل الله عليَّ فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب على أن أنبه على ذلك، فقد فَعَلْتُ، والله الموفق، لا رب سواه. اهـ. وقال في مختصر مسلم ( ۳۵ ) : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ترك الاحتجاج بحديثه المعنعن؛ إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه. اهـ.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.