منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه — الصفحة ٢٦٣

ولعل الكراهة هي الراجحة عنده، لأنها الأكثر، وعمن هم معروفون بالفقه. ومنه كذلك: ٤ ـ باب كيف القراءة في الصلاة (١)؟ ٥ - باب وجوب الوتر، هل شيء من التطوع واجب ٦ ـ باب كم الوتر (۳)؟ · (۲)؟ ۷، ۸، ۹ باب) هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وغيرها؟ وكيف الصلاة؟ باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته؟)(4). (۱) قال الترمذي في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب): (والعمل عليـه عنـد أكثر أهـل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. .) «جامع الترمذي»، ج٢، ص ٢٦، وفي المصنف هو الغالب كذلك. (۲) يرى الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة وليس فرضاً، ويرى أبو حنيفة أنه واجب. واستفهام عبد الرزاق يفهم منه اختياره لرأي الأغلب الجمهور)، لقوله ( من التطوع) وقد أورد الرأيين في المصنف، ورأي عدم الوجوب هو الغالب. (۳) قال البغوي في باب الوتر بثلاث وبخمس وسبع وأكثر) واختلف أهل العلم في الوتر. .) «شرح السنة»، ج ٤ ، ص ٨١ ـ ٨٢، وملخص ما ذكره الوتر بواحدة رأي جماعة من الصحابة، وكذا الوتر بثلاث أي أن الرأي الأول أصحابه أغلب). وفي المصنف ذكر الرأيين، ورأى الوتر بثلاث أغلب، ولعل اختلاف الكثرة حول الواحد والثلاث ليس راجعاً للتغليب أصلاً، وإنما على اعتبار الفهم الذي ذكره البغوي (على أن الاختيار عند أكثر من قال الوتر بواحدة أن يصلي ركعتين ويسلم عنهما ثم يوتر بركعة)، فمنهم من اعتبر الركعتين وتر كذلك، والله أعلم. فليس واضحاً هنا مسألة الترجيح. (٤) قال الترمذي في باب الصلاة على الدابة، حيثما توجهت به (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا يرون بأساً أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً)، «جامع الترمذي»، ج ۲، ص ۱۸۳، أي الخلاف في الفريضة، وفي المصنف ذكر جوازه بعذر أو جوازه منفرداً، ولا ترجيح حول الكيفية. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.