وخاصة أننا إزاء قضية واحدة، فإذا اجتمعت القضايا وكان له هذا الحجم من
الخطأ، كان سيىء الحفظ وعبد الرزاق ليس كذلك.
٤ ـ وأن إرجاع السبب إلى الحفظ قد يكون مقبولاً في حق شيوخه المكثر عنهم نظراً لكبر حجم الأحاديث من جانب، ولاختلاطه من جانب آخر، أمـا
غيرهم فبعيد.
في كل ما سبق دليل على أن عبد الرزاق لم يعلق إلا إذا لم يسمع الحديث من شخص، ولعله كتاب عن الزهري مثلاً - والله أعلم). فلو سمعـه مـن شيخه (تلميذ) (الزهري عن الزهري، وكان غير معروف لقال: عن رجل عن الزهري، (والله أعلم). ودليل ذلك أنه أورد الحديث وهو عن ابن جريج ومتصلاً في موضع واحد، فكأنه لم يسمعه أولاً عن ابن جريج، ثم سمعه منه.
معلقاً
وخلاصة القول: ۱ - حجم المعلقات في الكتاب ( في أصل الأحاديث ليس كبيراً، بالمقارنة مع من لم يشترط الصحة ومن ثم الاتصال).
٢ ـ أنه يعلق في أصل الأحاديث بـ (عن)، وفي التعقيبات بـ (قال).
٣ - غالب تعليقاته عن الثقات وعن شيوخه المعروفين بالذات.
٤ ـ إن تعليقاته سببها عدم السماع للأحاديث ، وقد يكون السبب الوهم
-
في أحاديث عن شيوخه المكثر عنهم.
ثانياً: صيغ الأداء والتحمل ومراده منها:
وهذا المبحث يحوي ما يلي:
١ - إيراد صيغ التحمل في الجزء الأول.
٢ - ما قاله العلماء حول مراده منها.
۲۳۹
ص ٢٣٩