الحديث الضعيف حكمه وفوائده عند المحدثين والمجتهدين — الصفحة ٩٧

الحديث الضعيف حكمه وفوائده سمعت شيخنا ابن حجر مرارا يقول : شروط العمل بالضعيف ثلاثة : الأول : أن يكون الضعف غير شديد فيخرج ما انفرد به أحد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه ، والثاني : أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل دليلا ، 1 والثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله". أما الأول من هذه الثلاث فهو متفق عليه كما نقل العلائي وذكر الاتفاق. 1 السخاوي أيضا ونقله ابن الصلاح والنووي وغيرهما والأخيران الثاني والثالث فذكرهما الإمام عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى - ٢ توضيح للشروط المذكورة ۹۷ ان الشروط المذكورة للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال معروفة عند المتأخرين ذلك - وقد جاء في بيانها وفي ذكر وجه هذا الحكم وحكمته نوع ايضاح لها ومع استحسن زيادة بيان لتوضيحها سيما الشرط الثاني. فالشرط الأول هو الخلوعن شدة الضعف وشديد الضعف هو ما لا يتقوى بتعدد الطرق ونحوها من رواية المتهمين بالوضع والكذب والموصوفين بفحش الغلط والاختلاط. والشرط الثالث هو كون العمل بالضعيف على جهة الاحتياط لا على جهة الاعتقاد اعتقاد ثبوته واعتقاد بأن المرء يلام أو يعاقب اذا لم يعمل به ، قال شيخ الاسلام – : "أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقائد يتوقف على الدليل الشرعي . والشرط الثاني هو كونه من باب من الأبواب وموضوع من المواضيع التي جاء بها ملخصا من القول البديع : ص / ۱۹٥) التدريب ) : ۲۹۸/۱-۲۹۹) الأجوبة الفاضلة ) : ص / ٤١ (الدر المختار ورد المحتار ) : ١/ ٨٦ - ٠٨٧ " وبكل ذلك . الحافظ. وذكره في الأجوبة الفاضلة ( : ص / ٤١-٤٤ (القول البديع :( : ص / ٩٥) و (التدريب ) : ١٩٦/١. صر
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.