الحديث الضعيف حكمه وفوائده عند المحدثين والمجتهدين — الصفحة ٧٧

الحديث الضعيف حكمه وفوائده - حكم العمل بالموضوع : VV وهذا ظاهر مما تقدم فإنهم لما لم يجوزوا رواية بدون احتياج وبدون إيضاح فكيف يجوز العمل به ، وقد صرح بذلك أيضا أي بنفي العمل بالموضوع العلماء فقد قال الحصكفي الحنفي في الدر" "المختار" بعد أن ذكر جواز العمل بالضعيف وشرط ذلك : الأعمال". " وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ، ولا روايته إلا مقرونا ببيانه" قال ابن عابدين "قوله وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال أي ولوفي فضائل ٦- الحكم بالوضع لما روي بواسطة من اتهم بالوضع : ويهمنا هنا الحكم لما روي بسند يوجد فيه من رمي واتهم بالوضع والكذب في الحديث النبوي هل يعني ذلك الحكم بالوضع مطلقا ؟ فكل ما رواه وضاع وجاء في سنده كذاب يعد من الموضوعات فالبعض يرى ذلك كما أن البعض يرد كل ما وجد فيه ضعيفا ، وكل ما رواه ضعيف ولايرى له مساغا ولاسبيلا والحق فيه ايضا التحقيق والتفصيل. - لا يعني ذلك الحكم بالوضع مطلقا ولذا نرى الأئمة والمحققين من أهل هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين اعتمدوا أحاديث وردت بأسانيد فيه بعض الوضاعين والمهتمين بالوضع والكذب وقد رواها في كتبهم منهم بعض من يجتنب ويحترز عن ذكر الموضوعات فيها ويهتم بذلك ، وقد صرح المحققون بأن الصحيح عدم وجدان الموضوع فيها وذكروا مثل هذه الأحاديث للعمل لا استقلالا بل تائيدا واعتضادا. - ذكر أساطين الحديث. رواية المتهمين ونحوهم : فالإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه "المصنف" والإمام البخاري في كتابه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.