الحديث الضعيف حكمه وفوائده عند المحدثين والمجتهدين — الصفحة ٧١

الحديث الضعيف حكمه وفوائده ۷۱ أرجو أن هذا الإطناب سيكون نافعا ممتعا لا ضائعا مملا ، و قد رتبت هذا البحث في لخمسة أبواب : الباب الأول : في تعريف الضعيف والموضوع و أحكامهما إجمالا الباب الثاني : في اعتبار الضعيف في الفضائل ، الباب الثالث : في تلقى الضعيف بالقبول و حكمه بعد ذلك ، الباب الرابع : في ورود الضعيف بكثرة الطرق و استفادته بذلك، الباب الخامس : في الاحتجاج بالضعيف في الأحكام ، و حاصل ما سيأتي من الأبحاث في الأبواب من الثاني إلى الخامس إن المسائل الثلاث الأول اتفاقية و إجماعية بين أهل المذاهب والخلاف فيها يسير بينهم بحيث لم يعتبروه ، و أما المسألة الأخيرة أي الاحتجاج بالضعيف في الأحكام ففيها أيضا نوع اتفاق و إجماع بين علماء المذاهب الأربعة و أئمتهم. و كل هذا يدلنا على أن مطلق الضعيف ليس شأنه الموضوع إطلاقا و يرشدنا إلى أن وضعهما في كفة واحدة و الإعراض عن مطلق الضعيف استشهادا و اعتضادا ، اعتبارا و احتجاجا ، خرق للإجماع و مخالفة لما كان عليه و قبله الجمهور أو معظم علماء الأئمة و أئمتهم و سوادهم على الأقل فهذا مما لا يجتري عليه إلا غافل أو معاند و متغافل ، والله يهديهم و إيانا إلى الصواب و إليه المرجع والمآب *
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.