الحديث الضعيف حكمه وفوائده
٤- الإسناد مطلوب في جميع أمور الدين :
٤١
قال العلامة عبد الحي اللكنوي في كتابه القيم النافع "الأجوبة الفاضلة " - "لابد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين و عليه الاعتماد ، أعم من ان يكون ذلك الأمر من قبيل الأخبار النبوية أو الأحكام الشرعية أو المناقب و الفضائل أو المغازي او السير و الفواضل و غير ذلك من الأمور التي لها تعلق بالدين المتين والشرع المبين، فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد ما لم يتأكد بالإسناد لا سيما بعد القرون المشهود لها بالخير" . و أما أمر الحديث فقد ذكر الملا علي القاري - رحمة الله عليه - في كتابه "تذكرة
الموضوعات" نقلا عن الحافظ أبي بكر محمد بن خير الأموي -:
"اتفق العلماء على أنه لا يحل لمسلم أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون
عنده ذلك القول مرويا و لو على أقل وجوه الروايات "."
مما
و لكن الإسناد ليس كل شيء ولا آخره ولا نهايته :
و لكن مع كل ذلك ومع كل تعظيم للإسناد وحلّ تفخيم له في الاعتماد نقول: ليس الإسناد كل شيء ولا آخره ولا نهايته بحيث لا يكون وراءه شيء فلا يقبل سواه ولا يلتفت إلى ما عداه ولا ملاحظة لما خلاه ، بل مع كل ذلك نرى القوم مع إعظامهم للإسناد و أمره وشانه - يقبلون أشياء سواه ، و ينظرون إلى أمور آخر أيضا حتى نراهم يصححون و يحسنون لأجل ما يرون و يراعون غضا عن الإسناد و صرفا عن اتصاله ظاهرا ولولا ذلك.
(ألف) لم نجد للحكم بجواز الاحتجاج بالضعيف و تركه بالصحيح لأجل قرائن
الأجوبة الفاضلة : ص / ۲۷ وراجع للوقوف على ما ذكروا من اشتراط الاستناد والاعتماد في النقل من كتب الفقه ونحوها . نفس المصدر : ص / ٣ و ٥٩-٦٢ . و " لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث " ص / ٧٦-٠٧٧
الموضوعات الكبير : ص / ١٠ و "الأجوبة الفاضلة : ص / ٣٢ و تدريب الراوي ۱٥۰/۱-۱۵۱ وأراد بقوله " ولو على أقل وخوه الروايات " الرواية باسناد ضعيف . والله تعالى أعلم. وناقش الأموي. في دعوى الإجماع الزركشي . راجع التدريب : ١٥١/١, فتح
المغيث : ص ٥٧ .
ص ٤١