الحديث الضعيف حكمه وفوائده عند المحدثين والمجتهدين — الصفحة ١٤٢

الحديث الضعيف حكمه وفوائده وتقديمه على القياس لأن هذا - أي العمل بالحسن - مذهب جماهير العلماء " وخلاصة القول إنما المراد بالضعيف في كلامهم هنا أي في باب الأحكام هو الضعيف المصطلح المعروف عند المحدثين لكن لا مطلقا ، وسيأتي ه - أي الضعيف يحتج به في الأحكام : ، ١٤٢ وبعد أن تحققنا من أن الإمامين أبا حنيفة وأحمد إنما أراد بالضعيف الذي قالا فيه أنه يقدم على الرأي والقياس الضعيف الاصطلاحي عند المتأخرين الذي هو أحد الأقسام الثلاثة المعروفة في كتب المتأخرين وكتب المصطلح اليوم ، وقد تقدم أن الضعيف المصطلح له أقسام كثيرة وبعضها مردود ومطروح بلا خلاف وهو الموضوع فعلينا التظر في أقسامه التي يصح الاحتجاج في الباب ويجوز لهم ولنا الاستدلال بها ، فالذي تبين لنا من نصوص بعض الأئمة والمحققين هو أن الضعيف المحتج به هنا هو عين الضعيف الذي جوزوا الاحتجاج والاستناد به في باب الفضائل وله الشروط التي ذكروها هناك فقد قال اللكنوي : "إذا لم يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه بحديث صحيح وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استخبابه وجوازه به بشرط أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي ولا يكون مناقضا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة "." هذا يبين لنا الاشتراط الذي ذهبوا إليه في باب الفضائل وفي اعتبار الضعيف في الأحكام أيضا ومن أهمها أن لا يكون شديد الضعف وكذا منه يتضح لنا ، الذي يجوز به الاحتجاج في الأحكام من الضعاف هو ما يصح له ويجوز أن يستفيد بالجابر ويحصل له به من الانجبار والقوة ما يبلغ به رتبة الحسن لغيره لو وجد له ذلك فمثل هذا الضعيف إذا روى من وجه واحد وطريق واحد وبحيث لا يوجد له جابر ما ، جاز لنا أن تحتج به في الأحكام إذا لم نجد في الباب غيره ، ونقدمه على الرأي والقياس. 1 (الأجوبة الفاضلة : من (٥٥).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.