الحديث الضعيف حكمه وفوائده عند المحدثين والمجتهدين — الصفحة ١٣٦

الحديث الضعيف حكمه وفوائده ١٣٦ الأحكام ويثبتون به الاستحباب والكراهة فكيف هذا العمل والاعتبار وإثبات الاستحباب والكراهة بالضعيف مع أن الاستحباب والكراهة أيضا من الأحكام، قال اللكنوي : إنهم صرحوا بأن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية وجواز العمل به واستحبابه من الأحكام الشرعية فإذا استحب العمل بمقتضي الحديث الضعيف كان ثبوته به فبين كلماتهم تناقض ... أجاب الدواني وفصل في الجواب وحاصل جوابه أن أصل الجواز واستحبابه لا يثبت به كما هو الظاهر مما ذكروا من المنع ، بل ذلك لأجل الاحتياط إذا دار العمل بين الإباحة والاستحباب وأجاب اللكنوي من عند نفسه وهو المستحسن عندي والله أعلم ، لما وقع التصريح من الحنفية والحنابلة -: "الحق في هذا المقام أنه إذا لم يثبت نذب شيء أو جوازه بخصوصه بحديث صحيح وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف ثبت استحبابه وجوازه به بشرط أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي ولا يكون مناقضا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة "." وأقول أيضا : لا يرد هذا الإيراد ويرتفع رأسا إذا حمل الضعيف هذا على الحسن لغيره كما اختاره الفحول وحينئذ فلا حاجة إلى الجواب كما سيأتي مع نظر فيه وخلاف. ٤ - ما هو المراد بالضعيف المعتبر في الأحكام : الضعيف الذي يعتبره الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد وأتباعه في الأحكام فما هو ذلك الضعيف ؟ وما يريدون به ؟ عامة الذي ذكره الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحققاه واحتارا وتبعهما في ذلك من جاء بعدهما، هو أن المراد به الحسن أو الحسن لغيره أي الضعيف المنجبر قال : (الأجوبة الفاضلة : ص .(٥٣ / نفس المصدر : ص / ٥٧ وفي الحكم عنده تفصیل راجع : ٥٩٠٥٦ . نفس المصدر : ص 100°
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.