الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٩

الجزء الأول : ويشمل الأدلة التي نحتج بها على أصل المسألة وهي : الكتاب والسنة الصحيحة، والإجماع المعتبر في أصول الفقه والقياس الصحيح. ويشمل الشواهد العقلية والنقلية التي تزيد موقفنا قوة ، وتبدد شبـه المنكرين لأصل المسألة. الجزء الثاني : ويشمل أقوال أهل العلم في المسألة، وبيان اصطلاحاتهم ومواقفهم، ورد المذاهب التي نسبت إليهم جهلاً وتدليساً . الجزء الثالث : ويشمل الأحاديث النبوية الصحيحة التي لم ينتطح فيها عنزان - والتي ردت بهذا المعول الهدام -: خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة وبيان أن كثيراً منها بلغ التواتر عند أهل الحديث وعلمائه. وأسأل الحي القيوم رب العرش العظيم أن يتقبله مني بقبول حسن ، ويجعله علماً نافعاً يهدي للتي هي أقوم، ويدخر لي ثوابه إلى يوم القيامة : يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) [الشعراء : ۸۸ - ۸۹] إنه سميع عليم. جهداً ومن وجد في عملي هذا خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يألُ في نصحي بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، فإن النصح شرعة لمن صلحت نيته ، وصفت سريرته وطويته. وكتبه : أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي عفا الله عنه ، ضحى يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من صفر الخير سنة ألف وأربع مئة وست من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم १
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.