بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجتمعوا على خطأ أ. هـ . هـ. مختصراً .
وقال في رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص) ٦٩ - ٧٠) : «مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته أمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به .
فعند عامة الفقهاء, أكثر المتكلمين أنه يفيد العلم ، وذهب طوائف من المتكلمين الى أنه لا يفيد .
وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضاً من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالماً بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف الخبر، وإن كان العلم بذلك لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك .
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم
الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار و إن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلاً عن العلم بصدقها
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن
صفات المخبرين تارةً أخرى، ومن نفس الإخبار به تارةً أخرى ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ومن الأمر المخبر به أخرى».
تکمیل :
إن ابن تيمية رحمه الله في سبيل تقرير الحقائق الإسلامية جرد القلم من غمده فبتر أنامل الباطل ، وأمعن فى حججه نحراً وتقتيلاً، وكان منهجه رحمه
الله في هذا الباب مسلكاً شرعياً بارعاً .
١ - فهو رحمه الله قد يعمد إلى أدلة المخالفين فيضربها ببعضها بعضاً ،
۸۸
ص ٨٨