وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون ما كان منصوصاً منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شك في هذا شاك لم نقل له تُب وقلنا ليس لك إن كنت عالماً أن تشك كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك من ذلك أ . هـ.
قال ابن القيم : فهذا نصه في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد وهذا لا تنازع فيه فإنه يحتمل سنداً ومتناً وكلامنا في أخبار تلقيـت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة وأما ما ذكره في كتابه الأخير فقال : فقلت له - يعني من يناظره - أرأيت إن قال لك قائل أتهم جميع ما رويت عمن رويته عنه فإني أخاف غلط كل محدث عنهم عمن حدث عنه إذا روى عن النبي الله الخلافه فلا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة قلت : فهل رواه أحد منهم إلا واحد عن واحد قال : لا . قلت : وما رواه عن النبي واحد عن واحد قال : نعم . قلت فإنما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بصدق المحدث عندنا وعلمنا أن من سمينا قوله بحديث الواحد عن الواحد. قال : نعم . قلت : وعلمنا بأن النبي ها و مقاله علمنا بأن من سميناه قاله . . . »
أ.
هـ
وهذا حق فإن العلم يتفاوت في القوة والضعف .
- الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
ورد عن الإمام أحمد روايتان في شأن خبر الواحد.
الأولى : رواية أبي بكر الأثرم : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد
۸۱
ص ٨١