مالك اختاره جماعة
من أصحابه منهم
محمد
بن خوازمنداد» .
تنبيه :
وقع
في هذه النقول اختلاف في اسم ابن خويز منداد فقد سماه ابن
حزم أحمد بن إسحاق، وسماه ابن تيمية داود وسماه ابن القيم محمد بن :
خويز منداد وهو الصواب (۷۲) .
۲ - الإمام الشافعي رحمه الله :
لقد قتل الشافعي هذه المسألة بحثاً، وعقد لها فصلاً في كتابه القيم «الرسالة» (ص ٤٠١ - ٤٥٨ تحت عنوان: «الحجة في تثبيت خبر
الواحد» .
وزعم منكر و حجية خبر الواحد في العقائد أن مذهب الشافعي رحمه الله رد خبر الآحاد في العقائد لأنه لم يذكر حديثاً واحداً في العقيدة . قلت : هذه حجة داحضة من وجوه :
أ ـ لا يجوز أن ينسب للشافعي رحمه الله قولاً ما لم يصرح به .
ب - أدلة الشافعي عامة فيجب حمل كلامه على العموم .
قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة» (ص ٤٣٥) : وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة وعقد في «الرسالة» باباً أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به وخروج من رده من طاعة الله ورسوله ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث ألبتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من تابعيهم ولا عن
(۷۲) انظر الديباج المذهب» (۲٦۸) لابن فرحون المالكي و شجرة النور الزكية (ص ۱۰۳) للشيخ محمد مخلوف .
۷۹
ص ٧٩