الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٧٣

اعلم أخا الإيمان - أرشدني الله وإياك لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم - أن ربانيي الأمة الإسلامية في جميع الأعصار والأمصار على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام الشرعية والعقائد. قال الشافعي رحمه الله في كتابه العُجاب «الرسالة» (ص ٤٥٧ - ٤٥٨) : «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجوداً 6 على علمهم أ . هـ . وقد تبين لي تبين الصبح لذي عينين أن منكري حجية خبر الواحد في العقائد ادّعوا جهلاً وتضليلاً أن علماء المسلمين أجمعوا على استحسان مقولتهم واتخاذها ديناً يوالون ويعادون عليه : «وجمهور الأمة يقبل سنن الأحاد ويَعُدُّها دليلاً في الحكم الشرعي الذي نتعبد الله بإقامته، ومن الناس عد . هذه السنن مفيدة لليقين الذي يفيده التواتر ما دامت صحيحة، ولكن من جمهور العلماء يقبل سنن الأحاد في الأحكام العملية والفروع الفقهية ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم الأمر فيه على القطع ، ومعنى ذلك أن سنن ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.