الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٧

لكن دعاتها لما رأوا اندحارهم في ميدان علم الحديث الشريف زعموا أن هذه المسألة أصولية يجب أن نلبسها لبوسها الخاص، وأن علم الحديث ليس له من الأمر شيء في هذه المسألة. قلت : والمراد إبعاد علم الحديث وعلمائه عن الميدان ليتحقق المثل القائل : «خلا لك الجو فبيضي واصفري ، فكان حَتْماً مَقْضياً أن نبيِّن أن علم الحديث أم العلوم الشرعية، وأن علماء الأصول تبع لعلماء الحديث. والله در العلامة الأصولي محمد بن الوزير القائل في كتابه المستطاب : «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» (١/ ٤ - ٥) يصف علم الحديث : فإنه علم الصدر الأول، والذي عليه بعد القرآن المعول، وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس، وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبين للناس (١) ، وهو الذي قال الله فيه تصريحاً : ( إن هو إلا وحي يوحى ) [ النجم : ٤] وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين، حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمعة (۲) : «إني أوتيت القرآن ومثله معه»(۳) ، وهو العلم الذي لم يشارك القرآن سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه ، وهو العلم الذي إذا تجائت الخصوم للركب ، وتفاوتت العلوم في الرتب ، أصمت مِرْنانُ نوافله (( كل مناضل ، وأصمت برهان معارفه كل فاضل، وهو العلم الذي وَرَثَهُ المصطفى المختار، والصحابة الأبرار، والتابعون الأخيار، وهو العلم الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام 6 (۱) وهي قول الباري عز شأنه : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) [النحل : ٤٣] . (۲) هو مَنْ لا رَأي له فهو يتابع كل أحد على رأيه (نهاية) . (۳) صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه وقد جمعت طرقه في جزء لطيف ضمن مقدمة كتابي: «السنة بين أعدائها وأتباعها » . يسر الله إتمامه بمنه وكرمه . (٤) المرْنانُ : القوس والنوافل : هم المُطَوعة المتبرعون بالغزو الذين لا اسم لهم في الديوان . . V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.